عقود التسهيلات المعمول بها لدى البنوك
نظم معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت محاضرة بعنوان عقود التسهيلات المعمول بها لدى البنوك ، وذلك بتاريخ 7 تشرين الأول 2009، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور.
في بداية اللقاء رحب الأستاذ أحمد نصرة من كلية الحقوق بالمتحدث، وبالضيوف، والحضور. مبينًا أهمية موضوع القروض والتسهيلات في الأعمال المصرفية.
تحدث الأستاذ نعيم فضل في اللقاء حول التسهيلات البنكية، وتأثيرها على الحياة الإقتصادية في فلسطين أكان على مستوى الأفراد أم الشركات. كما شرح عن أنواع التسهيلات، أكانت تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة.
عدد أنواع القروض التي تقدمها البنوك والتي هي: القروض الشخصية لتسديد إلتزامات، قرض التمويل لشراء سيارة، قروض السكن ( وهو أنواع)، شراء الشقق، تشطيب المسكن، تمويل رأس المال.
وقد قدم المحاضر شرحًا عن إجراءات طلب القرض أو التسهيلات من البنوك، والتي تبدأ بالتفاوض، وصولاً إلى تعبئة البيانات وتوقيع العقد. كما أشار إلى الشروط التي يجب توفرها في الزبون الذي يقدم طلبًا للقرض مثل الأهلية القانونية، بالإضافة إلى موضوع جنسية متقدم الطلب أكان مواطن مقيم، أم مواطن غير مُقيم، أم أجنبي.
كما أشار إلى القوانين التي تنظم قطاع البنوك ألا وهي: قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997، وقانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 والتي نصت على المعايير للتسهيلات والائتمان.
حيث تم إصدار تعليمات مؤخرًا رقم (4) لسنة 2009 تتعلق بالائتمان العادل، حيث ألزمت سلطة النقد البنوك بكثير من الإلتزامات، مثال ذلك: تحديد بشكل واضح نسبة الفائدة، وإحتسابها بشكل تفصيلي. لا يجوز على البنك أن يُعدل على أسعار الفائدة بشكل تلقائي، حيث يجب إشعار الزبون بذلك، لأن من حق الزبون الحصول على الوثائق الموقعة، وذلك بناءًا على طلبه.
كما نظمت التعليمات رقم (5) لسنة 2008، بتاريخ 29/12/2008 العملية الائتمانية بشكل كامل، فلا يجوز قانونًا أن يقدم الزبون طلب قرض مُقابل رهن الأسهم التي يملكها في نفس البنك.
وأشار إلى أن أعمال البنوك تُعتبر أعمال تجارية وليست أعمال مدنية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرف الإثبات مثل العقد، الشهود... الخ.
أخيرًا، شرح المتحدث عن موضوع الرهن العقاري، ودرجات الرهن العقاري.
ثم فتح الباب للنقاش، حيث أبدى العديد من المشاركين آراءهم حول بعض الامور المتعلقة بالقرض وإجراءات القروض، القوائم السوداء، ونسبة الفائدة.
